اعتراض ثالث در امور کیفری و تطبیق آن با فراسنه
برای دانلود متن اینجا کلیک نمایید.
اعتراض ثالث در امور کیفری و تطبیق آن با فرانسه
برای مطالعه به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید
مقاله اعتراض ثالث در امور کیفری و تطبیق آن با قانون فرانسه
چکیده
با توجه به اصل نسبیت ، آراء محاکم اصولا نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام قانونی آنها معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث که در جریان دادرسی به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته اند بی اثر است. به همین سبب ابتدای امر به نظر می رسد شخص ثالث از آراء محاکم متضرر نمی شود تا ناچار به اعتراض به آن آرا شود و اگر رأیی به ضرر ثالث هم صادر شود به ضرر او قابل اجرا نیست.
رسیدگی دادگاه در پرونده کیفری و اجرای حکمی که در این خصوص صادر می شود در پاره ای از موارد با حقوق مالی شخص ثالث برخورد می کند بسیاری از دادگاه ها در زمان جریان دادرسی کیفری یا پس از پایان آن با توجه به فقدان نص صریحدر قانون آئین دادرسی کیفری محوز دخالت ثالث در امر کیفری نمی دانند ، و نیز بنا به قاعده « لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از نتیجه دادرسی کیفری» از استماع شکایت و دعوی ثالث اعم از ورود ثالث و اعتراض ثالث خودداری می کنند. این رویه در مواردی نتایجی ناعادلانه به بار می آورد.
اما به خوبی می دانیم اعتبار اصل نسبیت ، مطلق نیست و ممکن است در دعاوی بین اشخاص به منافع شخص ثالث به طور مستقیم یا غیر مستقیم خلل وارد شود به همین سبب در آئین دادرسی مدنی ، اعتراض شخص ثالث به آرا صادره از محاکم پیش بینی شده است.
با توجه به سکوت قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری نسبت به مداخله ثالث با استناد به برخی اصول و مواد قانونی از جمله اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاعده « لاضرر» و اطلاق ماده 418 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی ، زمینه پذیرش ورود و اعتراض ثالث در امر کیفری فراهم می شود. تا زمانی که قانون به صراحت حقی برای ثالث جهت اعتراض به آثار مالی و حقوقی احکام کیفری پیش بینی نکرده است، دادگاه و دیوان عالی کشور باید جای خالی قانون را با رویه قضایی پر کنند.
کلید واژه ها: اعتراض ثالث، دعوی کیفری، اعتبار امر مختومه ، نسبیت رای دادگاه
مقدمه
اعتراض ثالث یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام دادگاه ها می باشد . از آنجا که طبق ماده 330 ق . آئین دادرسی مدنی احکام دادگاه های عمومی انقلاب قطعی است مگر در مواردی که قانونگذار ذکر کرده باشد، لیکن با مداقه در قانون آئین دادرسی مدنی مشخص می گردد که تخصیص قانونگذار ، تخصیص به اکثر بوده چرا که اکثر آرای دادگاه ها قابل رسیدگی مجدد می باشد و می توان از طرق مختلف درخواست رسیدگی مجدد از آرای دادگاهها را نمود. برای اعتراض به آرای دادگاهها دو طریق عادی و فوق العاده وجود دارد که از نظر آثار با هم متفاوت می باشند. طرق عادی شکایت از آرای دادگاه ها شامل واخواهی و تجدید نظر خواهی (پژوهش) می باشد، که وجه اختلاف آن را طرق فوق العاده در این است که، طرق عادی شکایت از آرای دادگاهها جز در موارد استثنایی مجاز بوده (هر چند برابر ماده 330 ق آئین دادرسی مدنی آرای دادگاهها قطعی می باشد) و اثر تعلیقی نیز دارد لیکن طرق فوق العاده از موارد استثنایی بوده و همیشه قابل طرح نمی باشندو جز در مواردی اندک اثر تعلیقی ندارند و اعتراض ثالث در بعضی از شرایط باعث تعلیق حکم می گردد. اعتراض شخص ثالث از طریق فوق العاده شکایت از آرای دادگاه ها بوده و تفاوت بارزی که با فرجام خواهی و اعاده دادرسی دارند این است که برخلاف این دو طریق شکایت موارد آن منصوص نگردیده است و آرای قابل اعتراض شمارش نشده اند بلکه آرا در تمامی موارد بدون مهلت مقرر قابل اعتراض شخص ثالث می باشد. علت وجودی اعتراض ثالث این است که در بعضی از موارد آرای دادگاه ها که جهت خواهان و خوانده دعوی صادر می گردد به حقوق اشخاص ثالث که اساسا در دعوی حضور نداشته و اطلاعی نیز از آن ندارند خلل وارد آورده و باعث تضییع حقوق آنان می شود . قانون گذار در این قبیل موارد سعی داشته تا با ارائه راه حلی جهت ورود اشخاصی که اساسا در دادرسی حضور نداشته و در رای دخیل نموده اند ، سعی بر جبران ، حقوق از دست رفته این اشخاص نماید . از طرفی این مطلب استثنایی بر اصل نسبی بودن آرای دادگاه ها می باشد. برابر با این اصل آرای دادگاه ها فقط نسبت به اشخاصی که علیه یا له آنان صادر شده است معتبر می باشد لیکن در بعضی مواقع آرای نسبت به حقوق شخص ثالث نیز تاثیر گذار است . مبنای حقوق اعتراض شخص ثالث استثنایی بر اصل نسبی بودن احکام دادگاهها است، یعنی احکامی که از دادگاه ها صادر می شوند نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنان معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث ، یعنی اشخاصی که در دادرسی شرکت نکرده اند هیچ گونه اثری ندارد. این قاعده که به اصل نسبی بودن احکام معروف است اصلی است کلی که در واقع حکم دادگاه را از لحاظ اعتبار مانند قرار داد تلقی یا متصور می شوند که در انعقاد روابط حقوقی افراد طوری پیچیده است که قاعده نسبی بودن اثر حکم عملا قابل اجرا نبوده و به دلایلی حکم دادگاه به حقوق اشخاص ثالث خلل وارد می کند و آنان مجبور می شوند که به آن اعتراض کنند.
ماده 4 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مقرر می دارد: «دادگاه ها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.» این ماده علاوه بر این که وضع قاعده کلی و عام (قانون) در باب شئون زندگی افراد و اشخاص جامعه را از حیطه اختیارات دادگاه ها و به طور کلی قوه قضائیه خارج ساخته و تاکیدی بر حاکمیت اصل تفکیک قوا در نظام حکومتی ایران است ، موید اصل نسبی بودن رای دادگاه نیز می باشد. بنابراین در دعاوی مدنی، برای ثالثی که خود را در جریان دعوا ذی نفع می بیند یا خود را از رای دادگاه متضرر میداند ، این حق هست که با طرح دعوی «ورود ثالث» نفع خود را با ورود به جریان دعوای اصلی پیگیری کند، یا با طرح دعوی «اعتراض ثالث» حکمی را که با منافع او در تماس است ، مورد تعرض قرار دهد. اما در دادرسی های کیفری که تابع مقررات آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است ، مقرراتی در باب امکان ورود ثالث یا اعتراض ثالث پیش بینی نشده و پرسش اینجاست که در نبود نصی در قانون مزبور ، آیا برای ثالثی که برای خود نفع مالی در روند دادرسی کیفری می بیند یا منافع خود را از حکم کیفری صادر شده در خطر می بیند ، امکان طرح دعوای ورود ثالث یا اعتراض ثالث هست؟ و آیا رای دادگاه کیفری ، مشمول اصل نسبی بوده آرا دادگاه ها می شود یا خیر و درصورت مثبت بوده پاسخ ، کدام قسمت از رای مشمول این اصل می شود؟
قبل از ورود به بحث ، به منظور تحدید و تعیین مسائل مورد توجه در این نوشتار بیان نکاتی ضروری است.
اول، یکی از اصول حقوق جزا، اصل شخصی بودن جرم و مجازات است. فارغ از ایرادهایی که به این اصل گرفته شده ، می توان گفت بر اساس این اصل ، دادگاه کیفری در رسیدگی خود موظف است وقوع فعل مجرمانه را در ارتباط با شخص متهم بررسی کند و در هر صورت ( احراز یا عدم احراز وقوع بزه)، در رابطه با اتهام منتسب به شخص متهم ، حکم صادر نماید . در فرض اثبات جرم ، کیفر تنها بر شخص مجرم اعمال شده و اشخاص ثالث در ارتکاب بزه دخالت نداشته اند، مشمول حکم دادگاه نمی شوند( یا این چنین فرض می شود) . پس اصل ،رسیدگی به ادعای شخص ثالث در طی دادرسی کیفری از حیث بررسی جنبه های کیفری فعل مجرمانه و نیز اعمال مجازات بر مجرم ، از حیطه این بحث خارج است .
دوم ، منظور از «منافع» منافع مادی و قابل تقویم به پول است . بنابراین لطمه های روحی و روانی که ممکن است در روند دادرسی کیفری یا در اثر اجرای حکم دادگاه به شخص ثالث که حسب مورد ممکن است از بستگان متهم و یا اشخاص دیگر باشد ، از حیطه بحث خارج است.
اعتراض شخص ثالث نسبت به آرای کیفری
در ، رابطه با آرای کیفری آنچه که عموما در محاکم رویه می باشد و علمای حقوق عقیده بر آن دارند این می باشد که اعتراض ثالث نسبت به آرای کیفری مسموع نمی باشد. عموما استدلال می شود که با توجه به اصل شخصی بوده جرائم و مجازات ها شخص ثالث از آرای کیفری متصرر نمی شود تا نیازی به اعتراض داشته باشد و آرای کیفری یا دال بر برائت متهم است و یا مجازات او در هر حال فقط نسبت به متهم موثر است و شاکی خصوصی ، در نتیجه اشخاص ثالث از مجازات یا تبرئه متهم و احراز یا عدم احراز مجرمیت او زیانی نمی بینند تا نیاز به اعتراض داشته باشند . اما باید گفت همیشه چنین نیست زیرا از یک طرف آرای محاکم کیفری از حیث برائت یا مجرمیت متهم نسبت به موضوعات مرتبط برای مراجع حقوقی لازم التباع است و تحمیل آثر رای کیفری به موضوعات حقوقی مرتبط اجتناب پذیر می باشند ، که این آثار حقوقی تبعی ممکن است با حقوق شخص ثالث تماس حاصل کند.(پور آذر- نشر قضاء -1389)
1.مطالبه ضرر و زیان در دعاوی کیفری بدون ارائه دادخواست حقوقی
دعوی جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی ، با تقدیم دادخواست به دادگاهی که به دعوی کیفری رسیدگی می کند، قابل رسیدگی است . در این خصوص ماده 11 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد: « ... مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی می باشد.»
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره 582 به تاریخ 2/12/1371 ، رسیدگی به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم تقدیم دادخواست اعلام کرده است. با این حال قانون گذار موارد استثنایی ، پذیرفته است که دادگاه بتواند بدون تقدیم دادخواست ، در خصوص جبران ضرر و زیان ناشی از جرم حکم بدهد از جمله در ماده 667 قانون مجازات اسلامی آمده است : « در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل ، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده ، سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین ، به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده محکوم خواهد نمود.»
قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلام دادگاه را موظف نموده که در مورد بزه های تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق ، حسب مورد به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق حکم دهد. همچنین قانون گذار در ماده اول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، دادگاه را مکلف کرده که علاوه بر صدور حکم بر مجازات مرتکب کلاهبرداری ، حکم بر محکومیت وی به رد مال موضوع کلاهبرداری به مال باخته ، نیز صادر نماید با توجه به این مقدمه ، به بررسی این مساله در دو مبحث ذیل می پردازیم.
1-1.چگونگی مداخله ثالث در مرحله تحقیقات مقدماتی
ورود به بحث را با آوردن مثالی آغاز می کنیم شخصی با معرفی خود به عنوان راننده خودرو ، قصد دارد با صحنه سازی و تبانی برای پذیرفتن مسئولیت حادثه ، راننده واقعی را که فاقد گواهی نامه رانندگی بوده، از مجازات برهاند و ترتیبی فراهم کند که شرکت بیمه ، خسارات و دیه مصدومان سانحه را بپردازد . اکنون پرسش این است که آیا شرکت بیمه می تواند با ورود به روند دادرسی کیفری ، ضمن آشکار کردن صحنه سازی و تقلب ، مسئولیت نهایی جبران خسارت ثالث و دیه مصدوم یا متوقی را از خود رفع کند.
تا پیش از تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387، گفته می شد چون در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلابدر امور کیفری ،برای ثالث حق ورود در دعوای کیفری پیش بینی نشده ، لذا این مکان که شرکت بیمه بتواند در دادرسی دخالت کند، فراهم نیست.
علاوه بر فقدان نص قانونی در این زمینه، که دلیل اصلی پاسخ رد به این مساله بود، جهاتی هم برای تقویت این نظر به شرح زیر موجود بود:
1-دادرسی کیفری از چنان دقتی برخوردار است که چنین احتمالی را دفع می کند . دادسرا و دادگاه با توجه به اختیارات وسیعی که در بررسی قضیه و کشف حقیقت در روند دادرسی تفتیشی دارند، در رسیدگی به جرم و سنجش دلایل و اوضاع و احوال حاکم برقضیه ، چنانچه دقت می کنند که امکان تقلب و دسیسه را از طرفین پرونده سلب می نمایند و بالتبع احتمال اضرار ثالث را نیز ناممکن می سازند.
این نظر در جهت پاک کردن صورت مساله است، زیرا در پرونده های تصادفات رانندگی تقلب های متنوعی از قبیل تعویض خودرو ، تعویض پلاک ، تعویض راننده و... دیده می شود که دادگاه حکم بر محکومیت شخصی که دخالتی در حادثه تصادف نداشته ، داده و مسئولیت نهایی جبران خسارت و پرداخت دیه و غرامت مصدوم و زیان دیده حادثه را به طور غیر مستقیم متوجه شرکت بیمه نموده است .
2- دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی ، تابع آئین دادرسی تفتیشی است (مواد 73 و 128 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور کیفری) و دخالت اشخاص ثالث در جریان رسیدگی ، مغایر با محرمانه بودن تحقیقات است .
در پاسخ به این ایراد نیز می تواند گفت اولا، اگر دخالت ثالث در دادرسی کیفری به منظور اثبات چیزی اعم از جرم و غیر آن، علیه طرفین پرونده باشد، چون در قالب گزارشی از وقوع این امر که قابل انتساب به گزارش دهنده است، تقدیم مراجع قضایی شده و هدف از تقدیم آن روشن شدن موضوعی است که ممکن است در جریان دادرسی منتهی به حکمی از آن غفلت شود و در آینده محملی برای مطالبه به ناحق از ثالث ، لذا اصولا مجاز بوده و مراجع قضایی باید در این حد به ثالث اجازه اعلام گزارش را بدهند و آن را مورد بررسی قضایی قرار دهند. در این خصوص ماده 67 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری ، به عنوان استثنایی بر حق اعلام گزارش مقرر می دارد: « گزارش و نامه هایی را که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست ، نمی توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد...»
به نظر می رسدگزارشی که به طور مشخص و قابل انتساب به گزارش دهنده تقدیم مراجع قضایی شده و حاوی اطلاعاتی در خصوص موضوع پرونده است ، برای مراجع مذکور تکلیف به توجه و در صورت لزوم رسیدگی ، ایجاد می کند؛ چنان چه اعلام گزارش از توسط ثالث و دخالت وی وقوع جرم را در مرحله تحقیقات مقدماتی ممنوع بدانیم ، این ممنوعیت به سایر مراحل دادرسی تسری نمی یابد. با این استدلال نمی توان مانع دخالت ثالث در مرحله رسیدگی دادگاه شد.
3- ممکن است ایراد شود که ؛ شخصی که از وقوع جرم متضرر شده و در اصطلاح مدعی خصوصی نامیده می شود، فقط حق طرح دعوای حقوقی برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد و باید با معرفی عامل ورود ضرر به خود و با استناد به دلایل و مدارک ، خواستار پیگرد متهم و رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت او به جبران خسارت می شود. در مثال فوق چون شرکت بیمه ضرر بالفعلی از عمل مجرمانه ندیده، حقی برای مداخله در روند دادرسی ندارد .
در پاسخ باید گفت : درخواست جبران ضرر ناشی از جرم ، حق زیان دیده و قائم مقام اوست . در رابطه با مثال بالا ، مداخله شرکت بیمه و اعلامات آن شرکت به مقام قضایی در مورد صحنه سازی صورت گرفته از یک سانحه به منظور مقابله با تبانی یا مواضعه بین مقصر حادثه با زیان دیده یا مصدوم سانحه تصادف یا وراث قربانی تصادف است تا ایشان را از طرح شکایت از مقصر حادثه یا خودروی دخیل در تصادف منصرف کند و بتواند از تعهد بیمه گر به جبران خسارات و یا شخص دیگری اعم از مالک خودرویی که دارای بیمه نامه معتبر است یا راننده دیگری که دارای گواهینامه و شرایط لازم رانندگی است و حاضر است مسئولیت کیفری ناشی از سانحه تصادف را قبول کند ، بهره برداری نماید. این اعلام می تواند به عنوان یک شکایت مستقل تحت عناوین مجرمانه ای نظیر تبانی برای بردن مال غیر موضوع « قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند.» مصوب1307 تلقی شود و تکلیف به رسیدگی ایجاد کند ، در چار چوب این قانون ، بالقوه بودن ضرر ثالت ، از موجبات عدم استماع شکایت نیست، بلکه وقوع تبانی به منظور بردن مال باید توسط ثالث به اثبات برسید. در این صورت امکان اضرار ثالث از طریق تبانی ، از ارکان تحقق جرم و لازمه استماع شکایت است و یعنی کافی است که شاکی وقوع تبانی بین متهمان برای بردن مال را ثابت کند تا دادگاه متهمان را محکوم نماید .
4-ممکن است گفته شود دادسرا به نمایندگی از جامعه ، جرم واقع شده را پیگیری کرده و در همین راستا از لوازم و امکانات قانونی برای اجرای این نمایندگی برخوردار است . بنابراین اقدامات دادسرا به ریاست دادستان ، به منزله اقدام جمعی جامعه علیه متهم است و لذا تکلیف ازعهده دیگر اعضای جامعه ساقط است . نتیجه این که اقدامات دادسرا و رای قطعی دادگاه کیفری در برابر همه قابل استناد است و مشمول اصل نسبیت آرا ، آن گونه که در مورد آرا حقوقی گفته شده است ، نمی شود. ( آشوری ، 1378 ، ج 1 ، ص 37 ؛ متین دفتری ، بی تا ، ج 2 ، ص 383)
در پاسخ باید گفت ؛ وظیفه دادسرا، پیگیری جنبه عمومی جرم است . از این رو آنچه در خصوص اتهام منتسب به متهم به اثبات برسد، اعم از برائت یا محکومیت ، برابر همه قابل استناد است . در این خصوص بند «الف» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب ، وظیفه دادسرارا کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه عمومی وحدود اسلامی و نیز رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است . در ادامه رسیدگی به جرایمی که جنبه خصوصی دارند ، موکول به شکایت شاکی خصوصی شده است. دادسرا در جرایمی که جنبه خصوصی دارند ، دخالت نمی کند، مگر با طرح شکایت از سوی شاکی، از سوی دیگر ، دخالت ثالث درجریان رسیدگی، متوجه جنبه عمومی جرم نیست، بلکه تنها از جنبه خصوصی جرم و نتایجی که ممکن است از این رهگذر دامن گیر او شود، راغب به دخالت در جریان دادرسی کیفری می شود. ثمره این دخالت تا پیش از صدور حکم ممکن است در جنبه عمومی قضیه و حکم دادگاه نیز تاثیر بگذارد. به طور مثال در پرونده ای ، اداره منابع طبیعی ، علیه شخصی شکایتی مبنی بر تخریب اراضی مرتعی تقدیم دادسرا می کند. پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه ، شخص ثالثی با ادعای این که عرصه مزبور ملک زراعی اوست که به متهم اجاره داده است و با ارائه رای قطعی صادر شده از هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی در مورد اعلام زراعی بودن عرصه موضوع پرونده، قصد ورود به پرونده را میکند. بدیهی است در صورت پذیرش ورود شخص مزبور به جریان دادرسی کیفری، سرنوشت متهم پرونده نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.
نکته: به واسطه ماهیت دو گانه دیه در حقوق جزای اسلامی ، (آشوری، پیشین، صص 265 تا 268) اختلاف نظر است . ممکن است گفته شود دیه مجازات و دارای جنبه عمومی است. دخالت ثالث در دعوایی که جنبه عمومی است ممنوع است . لیکن با تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی و با توجه به تبصره 3 ماده 1 قانون می توان گفت که گرایش مقنن درباره ماهیت دیه از مجازات غرامت ناشی از صدمه بدنی تغییر یافته و در صورت محکومیت قطعی راننده، اجرای بخشی از حکم به پرداخت دیه و جبران خسارت مالی شاکی است ، متوجه شرکت بیمه می شود. این در حالی است که تا پیش از اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایط تقلیه موتوری زمینی در برابر شخص ثالث، مراجع قضایی دخالت شرکت بیمه در جریان دادرسی کیفری با ممنوع می دانستند، ولی در همان حال بیمه نامه ای که مقصر حادثه رانندگی به دادگاه ارائه می کرد را بدون مطلع نمودن بیمه گرد از آنچه رخ داده، برای صدور قرار آزادی وی کافی و معتبر می دانستند؛ نتیجه ای که با عدالت سازگار نبود.
به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی با در نظر داشتن سوء استفاده هایی که از بیمه نامه های مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی شده بود، در سال 1387 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را از تصویب گذراند که به موجب ماده 22 آن ، محاکم قضایی مکلف شدند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی ، حسب مورد ، شرکت بیمه ذی ربط یا صندوق تامین خسارتهای بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم رسیدگی یک نسخه از رای صادره را به آنها ابلاغ کنند. این مقرره از این جهت که دادگاه ها را مکلف به دعوت از شرکت های بیمه به منظور ارائه نظرات و مستنداتشان در جریان رسیدگی به پرونده های تصادفات رانندگی میکند، تحولی در خور توجه و گامی در جهت به رسمیت شناختن مداخله ثالث در پرونده های کیفری از حیث جنبه خصوصی بود.
2-1.امکان مداخله ثالث بعد از صدور رای در دادگاه کیفری
اکنون بر مبنای مثال قبلی چنین در نظر بگیریم که شاکی موفق به تحصیل حکمی مبنی بر محکومیت مشتکی عنه به پرداخت دیه و جبران خسارات شده و محکوم علیه (بیمه گذار ) نیز در مرحله اجرای حکم، مسئولیت پرداخت دیه و جبران خسارات را به استناد بیمه نامه متوجه شرکت بیمه نماید.
شرکت بیمه با ملاحظه مدارک و مستندات و گزارش های تنظیمی از صحنه و موقعیت تصادف ، متوجه تقلب و صحنه سازی می شود که اثبات آن رافع تعهد آن شرکت به پرداخت دیه و جبران خسارت است.
در موردی دیگر، شخصی با ادعای مالکیت بر شش دانگ از یک واحد دامداری، از مالک اولیه دامداری که مقیم خارج از کشور است، شاکی شده مبنی بر این که مالک( متهم) پس از فروش شش دانگ دامداری توسط وکیل خود و انتقال مالکیت دامداری در توالی معاملات انجام شده به شاکی ، مجددا مبادرت به فروش سه دانگ از آن توسط خود به غیر نموده و با ارائه مدارک و مستنداتی موفق به تحصیل حکم غیابی بر محکومیت متهم به تحمل کیفر و رد ملک موضوع شکایت به شاکی شده است. در مرحله اجرای حکم به قسمتی از آن رد مال به شاکی بود، دامداری مذکور از تصرف شرکتی که در جریان دادرسی کیفری دخالت نداشته ، خارج شد. شرکت مزبور به عنوان ثالث به رای کیفری صادر ه اعتراض میکند که اعتراض شرکت بنا به نبود مقرراتی صریح برای تجویز اعتراض ثالث به حکم کیفری رد شد.
حال این پرسش مطرح است که آیا راهی برای اعتراض ثالث به حکم کیفری که با منافع او در تعارض است ، وجود دارد؟ آیا اصل نسبیت آرا دادگاه، در آن قسمت از احکام کیفری که متضمن جبران ضرر و زیان است نیز حاکمیت دارد؟ آیا معترض می تواند دلایل خود رادر چار چوب یک دعوا طرح و اقامه کند؟
حکم قطعی کیفری در بین طرفین پرونده کیفری اعتبار امر مختوم دارد و چنین حکمی یک اماره قانونی مطلق دارای خصیصه عمومی است و مربوط به نظم عمومی جامعه می باشد. در نتیجه برای کلیه مراجع قضای و هر ذی نفعی قابل استناد است (آخوندی، 1384، ج1،ص26) با این حال به نظر می رسد در آئین دادرسی فعلی ایران ، اعتبار حکم کیفری به عنوان یک اماره قانونی مطلق، غیر قابل مناقشه و کلی پذیرفته شده است. چنین رویکردی فاقد مبنای قانونی یا قضایی است. تنها نصی که بر وجود چنین اماره قانونی مطلق به آن استناد شده، ماده 227 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی است.
این ماده و پیشینه آن در ماده 39 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 حاکی از اراده قانون گذار به ایجاد یک قاعده مطلق و دارای خصیصه نظم عمومی و فراگیر نیست ، بلکه گویای این است که اگر در مورد سندی که در دعوی حقوقی مورد استناد قرار گرفته ، در سابق و در روند یک دادرسی کیفری ، حکمی اعم از اعلام اصالت یا جعلیت آن سند صادر شده باشد ، این حکم برای دادگاهی که به دعوی حقوقی رسیدگی می کند ، لازم التباع است. لزوم تبعیت دعوی حقوقی از حکم کیفری، در فرضی است که حکم کیفری در رابطه با اصحاب دعوی حقوقی فعلی صادر شده باشد. از این مقرره قانونی به سختی می توان به اعتبار حکم کیفری نسبت به ثالث نظر داد. بنابراین اگر شخصی موفق به تحصیل حکم کیفری مبنی بر محکومیت سر دفتر اسناد رسمی به تحمل کیفر به جهت جعل در تنظیم سند رسمی انتقال ملکی شود، این حکم نمی تواند اعتباری مطلق نسبت به منتقل الیه سند مزبور داشته باشد.
تجربه قانون گذاری و قضایی ایران ، به ویژه پیش از انقلاب اسلامی گویای این است که تضمین حداکثر صحت و انطباق احکام با موازین عدالت، همواره مطلوب قانون گذار بوده و به منظور رسیدن به این هدف ، به دفعات راهکارهایی برای تجدیدنظر خواهی های مکرر از احکام قطعی دادگاه ها پیش بینی کرده است.
اگر حکم کیفری قطعیت یافته را یک اماره قانونی بدانیم ، بدان معنی نیست که آثار مالی چنین حکمی نسبت به ثالث نیز معتبر و لازم الاجرا است . اگر قائل به وجود چنین اماره ای شویم ، این اماره ناظر به آن قسمت از رای که در برگیرنده تعریف دادگاه از فعل مجرمانه و کیفر آن است ، می باشد و آن قسمت از رای دادگاه که در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم و جنبه خصوصی قضیه است ، مشمول اصل نسبیت آراء دادگاه قرار می گیرد. (مهاجری ، 1387 ، ج 4 ، صص 74 و 75) اگر بپذیریم که دادگاه بتواند به ادعای ثالث رسیدگی کند، این رسیدگی متوجه جنبه کیفری قضیه نبوده و نتیجه آن نیز از اثر انداختن حکم محکومیتی که دادگاه کیفری صادر کرده ، نیست.
اکنون می خواهیم بدانیم اساسا مکان قانونی برای طرح چنین اعتراضی وجود دارد یا خیر.
در عمل در مورد احکامی که مدلول آن توسط ثالث اجرا می شود، مانند پرداخت دیه توسط شرکت بیمه، این شرکت ها به جای بررسی امکان طرح دعوای اعتراض و یا اقدام عملی در این خصوص، صرفا از پرداخت دیه و خسارات موضوع حکم کیفری به قائم مقامی از جانب محکوم علیه ( بیمه گذار) به محکوم له ، که مطابق قانون مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی ، ثالث محسوب می شود، خودداری می کنند. در نتیجه محکوم علیه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی به منظور الزام شرکت بیمه به ایفای تعهدات موضوع بیمه نامه می نماید.
از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ورود ثالث به روند رسیدگی دادگاه کیفری ، از حیث آثار حقوقی و تبعات مالی زیان باری که ممکن است متوجه ثالث کند ، قابل پذیرش است . اصل چهلم قانون اساسی مقرر می دارد : « هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» مراجعه به دادگستری و اقامه دعوی ، حق آحاد ملت و تمام سکنه ایران است، ولی این حق نمی تواند بستر اضرار ناروا به ثالث باشد.
مطابق ماده 418 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی ، شخص ثالث حق دارد به هر حکمی که از دادگاه های عمومی و انقلاب و تجدید نظر صادر شده و به حقوق او خللی وارد کرده ، به شرط این که در دادرسی منتهی به آن رای، خود یا نماینده اش دخالت نداشته باشند ، اعتراض کند. با توجه به اطلاق و کلیت این ماده و بر مبنای صلاحیت عام دادگاه های عمومی وانقلاب (ماده 1 قانون تشکیل دادگاه های عمومی وا نقلاب )، اگر رسیدگی دادگاه عمومی کیفری یا دادگاه انقلاب ، از جنبه مالی و خصوصی با حقوق ثالث برخورد نمود، برای ثالث حق ورود به این دعوی وجود دارد.
در آئین دادرسی کیفری کشور فرانسه و رویه قضایی آن کشور، برای شخص ثالث، امکان مداخله در روند دادرسی کیفری در مواردی که ثالث مسئولیت مدنی متهم را به عهده گرفته ، نظیر شرکت های بیمه ، یا در موردی که شاگرد یا مستخدم کارگاهی که تحت نظارت کارفرما می بایست وظیفه ای را انجام دهد و در اثر حوادث واقع در کارگاه دیگری ضرر یا آسیب رسانده، پیش بینی شده است . (گاستنون ، بولوک و لواسور 1377 ، ج 1 ، صص 276 تا 279)
2.مطالبه ضرر و زیان در دعاوی کیفری با ارائه دادخواست حقوقی
مطابق ماده 11 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری، رسیدگی به دعوی جبران ضرر و زیان ناشی از جرم به تبع امر کیفری، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی است. در چنین دعوایی برای ثالث این حق هست که اگر خود را در موضوع دعوی ذی نفع مزبور ببیند، بتواند حسب مورد به عنوان ثالث وارد جریان رسیدگی دادگاه شده و ادعای خود را اقامه کندیا پس از صدور حکم به آن اعتراض کند. به طور مثال در پرونده کیفری تخریب خودرو و دعوی جبران ضرر و زیان توام با آن ثالثی که خود را مالک تمام یا سهمی از خودرو می داند، می تواند با تقدیم شکایت یا بدون تقدیم شکایت علیه متهم ، به عنوان ثالث وارد روند رسیدگی حقوقی دادگاه شود، یا در صورت صدور حکم به آن اعتراض کند. در فرضی که ثالث تنها از جنبه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم قصد ورود به جریان دعوی را دارد، رسیدگی دادگاه به دعوی ثالث ، ناظر به جنبه حقوقی و مالی قضیه است و حکم دادگاه تاثیری در جنبه کیفری قضیه ندارد.
نتیجه:
می دانیم ماده 418 در کتاب اول آئین دادرسی یعنی مربوط به امور مدنی آورده شده است و اصولا کتاب اول آن قانون ، طرز رسیدگی به دعاوی مدنی را بیان داشته است و شامل دعاوی کیفری نمی گردد. زیرا دعاوی کیفری دارای آئین دادرسی مخصوص به خود است که در کتاب دوم تشریح و مقررات مربوط به آن ذکر گردیده است حال این سوال مطرح است که آیا عبارت« هر گونه رای صادره از دادگاه های عمومی ، انقلاب و تجدید نظر» شامل آرا کیفری مراجع یاد شده نیز می گردد یا فقط شامل دعاوی حقوقی مراجع مزبور است ؟
با توجه به پیشینه امر که در آئین دادرسی کیفری و آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، ذکر از اعتراض شخص ثالث نشده و از طرف دیگر ماده 418 در کتاب مربوط به امور مدنی آورده شده و جایگزین ماده 583 قانون آئین دادرسی مدنی شده ، به نظر می رسد نظر قانون گذار تجویز اعتراض ثالث به آرا کیفری آن مراجع نبوده است . رویه جاری محاکم نیز همین است .(بهزادی – ص 97)
اما از طرف دیگر باید این امر را در نظر بگیریم که قوانین جهت اجرای عدالت و احقاق حق تدوین شده اند و قوانین نه تنها سعی در مسدود کردن راه احقاق حق نداشته اند بلکه بالعکس در اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی گردیده : « دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نمایند . همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه های را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آنرا دارد منع کرد».
به همین سبب باید قوانین را در جهت همسو با عدالت تفسیر نمود و از اطلاق ماده 418 چنین استفاده کرد که منظور از « هر گونه رای صادره از دادگاه های عمومی وانقلاب و تجدیدنظر» کلیه آرا صادره از مراجع مزبور اعم از آرا حقوقی یا کیفری است. خصوصا اینکه ظاهر ماده دلالت بر همین امر دارد و مهمتر از آن اینکه دادگاه انقلاب جز در موارد معدود ، اصولا به امر کیفری رسیدگی می نماید و نمی توان اطلاق « هر گونه رای صادره از دادگاه های انقلاب» را به تعداد کمی آرا حقوقی آن دادگاه محدود کرد.
شاید چنین استدلال شود که با توجه به اصل شخصی بوده جرائم و مجازات ها اصول شخص ثالث از آرا کیفری متضرر نمی شود تا نیاز به اعتراض داشته باشد و استدلال شود آرا کیفری یا دال بر برائت متهم است یا مجازات او ، در هر حال فقط نسبت به متهم موثر است و شاکی خصوصی ، در نتیجه اشخاص ثالث از مجازات یا تبرئه متهم و احراز یا عدم احراز مجرمیت او زیانی نمی بیند تا نیاز به اعتراض داشته باشند.
در پاسخ باید گفت همیشه چنین نیست زیرا از یک طرف ، آرا محاکم کیفری از حیث برائت یا مجرمیت متهم نسبت به موضوعات مرتبط برای مراجع حقوقی لازم التباع است و تحمیل آثار رای کیفری به موضوعات حقوقی مرتبط اجتناب ناپذیر است . از طرف دیگر در بسیاری از موارد، مجرمیت یا برائت متهم واجد آثار حقوقی تبعی نیز می باشد که این آثار حقوقی تبعی ممکنست با حقوق شخص ثالث تماس حاصل کند.
فلذا از این بحث چنین نتیجه می گیریم که بر خلاف روش و رویه معمول محاکم بهتر است سعی شود قضات محترم از روشهای سنتی فاصله گرفته و با تفسیر موسع و همسو با اصل 34 قانون اساسی به منظور احقاق حق و اجرای عدالت که فلسفه حقوق و هدف اصلی دادرسی و ایجاد تشکیلات قضایی است از اطلاق و ظاهر ماده 418 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی استفاده نموده و با پذیرش اعتراض اشخاص ثالث به آرا صادره از دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری باب احقاق حق اشخاص ثالث که از اینگونه آرا متضرر می شوند را مفتوح نمایند.
پیشنهاد می شود تنظیم کنندگان لوایح یا طرح های آئین دادرسی نیز این مهم را مد نظر قرار دهند و در قوانین مربوطه اعتراض ثالث به آرا غیر حقوقی اعم از آرا کیفری محاکم عمومی واختصاصی و آرا مراجع اختصاصی غیر کیفری مانند دیوان عدالت اداری را به صراحت پیش بینی نمایند . تا هم احقاق حق اشخاص ثالث متضرر به سهولت امکان پذیر شود و هم تکلیف مجریان قوانین را روشن نمایند و السلام
فهرست منابع
1- آشوری ، محمد، آئین دادرسی کیفری، جلد اول ، تهران ، انتشارات سمت ، 1387
2- آخوندی ، محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد اول ، سازمان چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 1384
3- بهزادی – بهادر- اعتراض شخص ثالث به آراء کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب – مجله کانون وکلای دادگستری منطقه فارس -1388 صص 97-98
4- پور آذر – علی – امکان مداخله ثالث در دعوی کیفری، پیام آموزش – نشر قضاء- شماره 47-1389
5- کاتوزیان ، ناصر، « ماهیت قلمرو دیه زیان ناشی از جرم»، مجله کانون وکلا، دوره جدید ، شماره های 6و7، 81-1380
6- گاستون ، استفانی و لواسور ، ژرژ و بو لوک ، برنار ، آئین دادرسی کیفری، جلد اول، مترجم ، حسن دادبان ، تهران ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ، 1377
7- متین دفتری ، احمد، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی ، جلد دوم ، تهرام ، مجمع علمی و فرهنگی مجد ، بی تا
8- مهاجری ،علی ، مبسوط در آئین دادرسی مدنی، جلد چهارم ، تهران ، انتشارات فکر سازان ، چاپ اول ، 1387